ويقصد بالرابطة الزمنية, التوافق الزمني بين الفعل غير المشروع والوظيفة، أيّ أن يقع الفعل في الفترة الزمنية المحددة لاداء العمل الوظيفي، فهل تكفي هذه الرابطة لقيام مسؤولية الموظف العام، ومن ثم مسؤولية الجهة الحكومية؟ قد يقال أن الفعل غير المشروع المرتبط بالوظيفة إرتباطا ماديا وفقا للمفهوم السابق بيانه لا بد أن يكون مرتبطاً أيّضا بالوظيفة برابطة زمنية، وهو ما يعني وجود علاقة وثيقة بينهما إلى حد تعد في الرابطة المادية هي نفسها الرابطة الزمنية. ولكننا نبادر إلى القول بعدم صحة ذلك لانه وان كان قيام الرابطة المادية يستوجب قيام الرابطة الزمنية أيّضا، فإن العكس ليس صحيحا حيث لا يعني قيام الرابطة الزمنية بالضرورة قيام الرابطة المادية.

ولهذا فإن إرتباط الفعل غير المشروع بالوظيفة من الناحية الزمنية لا يعني بالضرورة كفاية هذا الإرتباط لقيام مسؤولية الموظف, ومن ثم قيام مسؤولية الجهة التي يعمل فيها. فقد يقع الفعل غير المشروع من الموظف خلال الفترة الزمنية المحددة لاداء العمل الوظيفي، ومع ذلك لا يعد صادرا من موظف على الرغم من تحقق الرابطة الزمنية، ومثال ذلك أن يزور الدائن مدنية الموظف خلال ساعات الدوام الرسمي في مكان عمله، ونتيجة خلافهما حول الدين تقع مشاجرة بينهما فيعتدي الموظف على الزائر. هنا يكون الفعل قد وقع من الموظف خلال الفترة الزمنية المحددة لاداء العمل، ومع ذلك لا يمكن أن يعد فعلاً غير مشروع صادرا من موظف لعدم وجود إرتباط بين هذا الفعل ومهام الوظيفة. فالفعل غير المشروع في هذه الحالة يسأل عنه الموظف شخصيا ولا تسأل عنه الجهة التي يعمل فيها بوصفها متبوعة، ومن ثم تخرج هذه المسؤولية عن نطاق المسؤولية المدنية للموظف العام.

ومن جهة اخرى فإن انعدام الرابطة الزمنية بين الفعل غير المشروع والوظيفة لا يعني بالضرورة عدم اتصاله بالوظيفة اتصالا يكفي لقيام مسؤولية الموظف بوصفه موظفا، فقد يقع الخطأ من الموظف في غير الوقت المخصص لاداء العمل الوظيفي، ومع ذلك تقوم مسؤوليته بوصفه موظفا، ويتحقق ذلك عند توافر الإرتباط السببي بين الخطأ والوظيفة على نحو ما سنراه في المطلب الثاني.

ونخلص من ذلك إلى أن الرابطة الزمنية لا يكفي وجودها وحدها لان تكون معيارا منضبطا لتحقيق الصلة الواجب توافرها بين الفعل غير المشروع والوظيفة وان كانت تعد من الدلائل التي تزيد القناعة بتوافر تلك الصلة.