|
قيام المسؤولية المدنية للجهة الحكومية
إلى جانب مسؤولية الموظف العام في حالة الإرتباط السببي
بين الفعل غير المشروع والوظيفة
اشار القانون المدني الكويتي صراحة إلى هذا النوع من الإرتباط عندما قرر في المادة 240/1: " يكون المتبوع مسؤولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع, متى كان واقعا منه, في اداء وظيفته أو بسببها". ويقصد بالإرتباط السببي الحالات التي لا تدخل اصلا ضمن أعمال الوظيفة التي يشغلها الموظف، ولكن وظيفته هي التي تمكنه أو تدفعه إلى ارتكاب الفعل غير المشروع. ومن هنا تتحقق علاقة السببية بينهما؛ إذ لولا الوظيفة لما استطاع الموظف ارتكاب الفعل غير المشروع. فهي سببية من شانها أن تجعل الوظيفة ضرورية لإمكان إرتكاب الفعل غير المشروع.
والإرتباط السببي على هذا النحو يتحقق في حالتين: الأولى حالة وجود إرتباط سببي بين فعل الموظف وأعمال وظيفته, أيّ أن الموظف عندما ارتكب الفعل غير المشروع لم يكن يؤدي عملاً من الأعمال التي تحتم عليه الوظيفة اداءها ولكنه يرتبط بالوظيفة برابطة سببية تعني أن الوظيفة كانت سببا أدى إلى وقوع الضرر. كما لو رأى موظف رئيسه في الدائرة الحكومية يتعرض لمضايقة من قبل أحد المراجعين فتدخل لمساعدته وضرب المراجع مما أدى إلى اصابته بأضرار جسمانية يسأل عنها مدنيا، ففي هذا المثال يكون الموظف قد ارتكب فعلا غير مشروع لم يكن ليفكر في إرتكابه لولا الوظيفة على الرغم من أن هذا الاعتداء لا يعد من أعمال وظيفته.
أما الحالة الثانية فتتحقق عندما يوجد الإرتباط السببي مع الوسائل والادوات التي تهيئها الوظيفة، ذلك أن مرافق الدولة تستخدم، وهي تؤدي نشاطاتها، ادوات ووسائل مختلفة تساعد على ممارسة تلك النشاطات كالسيارات في التنقل والاسلحة النارية في مرفق الامن. واستعمال هذه الوسائل والادوات قد يؤدي إلى ما يخالف النتيجة المرجوة منها، حيث يعهد ذلك الاستعمال إلى الموظفين خلال تأدية أعمالهم الوظيفية، واحيانا بعدها، فتقع منهم أخطاء في استعمالها، سواء أكان عن قصد أم عن غير قصد، تؤدي إلى وقوع اضرار للغير تتحقق معها مسؤوليتهم المدنية، كما لو استخدم العسكري سلاحه الحكومي خلال فترة اجازته فيصيب به شخصا, أو أن يستعمل الموظف، بعد انتهاء الدوام الرسمي، السيارة التي اسلمتها اياه الإدارة لتوصيل البريد فيصدم بها شخصا. ففي هذين المثالين يكون الفعل غير المشروع مرتبطاً بالوظيفة برابطة أداتية فقط. والسؤال الذي يثور في هذا الشأن هو: متى يعد العمل الوظيفي سببا للفعل غير المشروع الذي ارتكبه الموظف؟
|
